حقوق معماری
1- دست مزد 2- رشته دانشگاهی 3- جمع حق (مورد نظر در این درس)
حقوق ضمانت اجرای آن رسمی است.
حق: سلطه و امتیازی است که قوانین هر کشور به افراد اعطا میکند که در شی موضوع حق دخالت و تصرف نماید از یک سو.
از دیگر سو از دخالت و تصرف دیگران در آن جلو گیری به عمل آورند. و در صورت دخالت و تصرف منع او را از دادگاه تقاضا نمایند.
و از دادگاه بخواهند که از دخالت اغیار در شی موضوع حق ممانعت به عمل آورند.
انواع حق: حق شخصی ( دارای نام، حقوق رابطه اجتماعی، حقوق ارثی و مالی) - حق مالکیت (مالکیت اموال و دارایی ها) – عینی و دینی- مادی و معنوی (مالکیت اثر مولف و مصنف) – حق عبور (ارتفاع، عبور، مجرا و....) – حقوق صنفی (عضو نظام مهندسی ، تابع نظام نامه های صنفی)
حقوق معماری:
حقوقی که برای ساخت و ساز سازه های تمدنی در میان جوامع انسانی متصور است اعم از حقوق مالکیت و حقوق ارتفاعی و حق العبور و..... و حقوق نظام نامه ای و شهر سازی اعم از استحکام، زیبا سازی، حفظ حریم خصوصی شهروندی و بهره مندی از حق خدمات شهری.
ورود به این حقوق میتواند طیف گسترده ای از مجوزها باشد از حق مجوزهای ساخت یا موافقت اصولی تا امکان نظارت مراجع نظارتی بر ساخت و سازها به منظور حفظ حریم ها، اصول معماری و شهرسازی و استحکامات بناها تا امکان به پایان رساندن سازه باشد. مثل پایان کار یا کیفیت و ایمنی آسانسور. و در این زمینه تخلفاتی رخ میدهد که مراجعی مانند زیر رسیدگی میکنند.
(کمیسیون ماده 5 - کمیسیون ماده 100- کمیسیون ماده77- دیوان عدالت اداری- کمیسیون ماده 12 تملک اراضی
منابع حقوق معماری:
1- قانون
2- آراء وحدت رویه
3- تصویب نامه هیئت وزیران
4- آیین نامه های مراجع ذیصلاح ( وزارت راه و شهر سازی – شورای عالی معماری و شهرسازی– شورا ها اسلامی شهر و روستا – داخلی کارشناسان معماری و شهر سازی شامل 1- نظام نامه های مهندسی 2- سایر آیین نامه های تخصصی اجرایی)
5- بخش نامه
6- دستورالعمل / نظام نامه / متحد المآل
قانون: مصوبه قوه قانون گذاری
کار قوه قانون گذاری تهیه و تنظیم و وضع قانون است.
کار قوه اجرایی اجرای قانون است.
کار قوه قضایی هم نظارت بر حسن اجرای قانون است که تخلفی در اجرای قانون صورت نگیرد و بین قوه مجریه و قانون گذاری اختلافی وجود داشته باشد قوه قضاییه رفع مشکل میکند.
پس قانون مصوبه قوه قانون گذاری است قوه قانون گذاری در کشور ها شامل مجالس قانون گذاریست. در ایران شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
مصوبه مجلس پس از تایید شورای نگهبان اسمش می شود قانون. قانون اعمال حاکمیت ملی است کسانی حق وضع قانون دارند که از قِبَل ملت در زمانی مشخص وکالت و نمایندگی داشته باشند. فرض این است که خود ملت برای خود، قانون وضع کنند و ملت نمیتوانند همگی در یک جا جمع شوند برای همین نمایندگانی انتخاب می شوند و تفیذ اختیار میکنند که کار وضع قانون را برای آنها انجام بدهند.
قانون مصوبه قوه قانون گذاریست. که در ایران شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.
کسانی حق وضع قانون را دارند که از قِبَل ملت در زمانی مشخص وکالت و نمایندگی داشته باشند.
شورای نگهبان:
مرکب است از شش فقیه (از سوی رهبری منصوب میشوند) و شش حقوق دان (به پیشنهاد قوه قضاییه و تصویب مجلس)
آراء وحدت رویه:
عین قانون نیست و قدرت الزام قانون را ندارد ولی در حکم قانون است. در کشور ایران دو مرجع می تواند رای وحدت رویه صادر نماید:
1- هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( مرکب است از روسای شعبه ها + مستشاران شعبه ها)
2- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور ( مرکب است از روسای شعبه ها + مستشاران شعبه ها)
برای هر کدام 40 شعبه وجود دارد، هر شعبه یک رئیس و دو مستشار .
دیوان عالی کشور ناظر بر دادگستری .
دیوان عدالت اداری به شعبه های خود نظارت دارد.
اما خود دیوان عدالت اداری چیست؟
نهادیست که میشود از تصمیمات مراجع دولتی به آنجا شکایت کرد. اگر تصمیم را خلاف قانون تشخیص بدهد اقدام به ابطال آن تصمیم خواهد نمود.
برای مثال: از آرا کمیسیون ماده 100 شهرداری ها می شود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. و دیوان عدالت اداری در صورت مغایرت با قانون آن را ابطال کند.
قانون شهرداری ها - قانون شورای اسلامی شهر و روستا - قانون شهرداری ها و دهیاری ها - قانون راهداری و راهدار خانه ها – اینها قوانین مربوط به معماری و شهر سازی است که باید با آنها آشنا شویم.
تصویب نامه
تصویب نامه هیئت وزیران : آن چیزی است که توسط هیئت دولت تصویب می شود. تصویب نامه میتواند همه جا در اجرای قانون وضع شود. برای هر وزارت خانه ای دولت میتواند تصویب نامه وضع کند. تصویب نامه قانون نیست.
تصویب نامه : مصوبه ای است که پایین تر از قانون است و در اجرای قانون وضع می شود. خود قانون نیست. مرجع تصویب تصویب نامه هیئت وزیران است.
هر قانونی که در مجلس تصویب میشود ممکن است قانون گذار در ذیل قانون بگوید از آیین نامه اجرایی توسط هیئت وزیران تصویب می شود یا توسط مسکن شهر سازی یا شهرداری تهران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
آیین نامه:
دستور العمل یا مصوبه ای است برای بهینه سازی اجرای قانون و در راستای اجرای یک قانون توسط یک مقام ذی صلاح تهیه و تنظیم می شود.
برای مثال: آیین نامه اجرایی انتخابات - آیین نامه اجرایی معاملات بانکی - آیین نامه اجرایی اداره ثبت - آیین نامه اجرایی قوانین راهنمایی و رانندگی - آیین نامه اجرایی سازمان زندانها - آیین نامه اجرایی شهرداری ها و شورای عالی معماری و شهر سازی.
مقام تصویب کننده آیین نامه هم متفاوت است. (بستگی به اختیاری ک هقانون گذار به او داده باشد) گاه آیین نامه را یک وزیر تصویب میکند آیین نامه وزارتی میگویند.
گاهی آیین نامه را دو وزیر باید تصویب کنند (مصوبه بین وزارتی یا تصویب نامه بین وزارتی)
گاه آیین نامه داخلی برای اداره یک سازمان است. مثلا :
آیین نامه داخلی قانون کارشناسان - آیین نامه داخلی دانشگاه ها - آیین نامه انظباطی– آیین نامه پژوهشی - آیین نامه تدریس حقوق معماری در شهر بندر عباس و......
بخش نامه
یک دستور لحظه ای مقام اجرایی – از رییس اداره می تواند برای زیر دست ها بخشنامه کند تا مدیر کل در استان – استاندار –فرماندار و....
بخشنامه دستور العمل مقامات اجرایی به منظور اجرای بهینه سازمان یا اداره تحت نظارت آنهاست.
بخش نامه ها یا آیین نامه ها خیلی مواقع خلاف قانون می باشد. هر گاه خلاف قانون باشد هر کسی میتواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد.
دستورالعمل: همان بخش نامه است
نظام نامه: آیین نامه است
متحد المآل: عربی بخش نامه است
نظام امور اداری ایران مبتنی بر قانون است. برای هر سازمانی که تاسیس میشود باید قانون مصوب مجلس باشد و الا نمیشود تاسیس کرد. برای مثال تاسیس شورای اسلامی شهر و روستا به موجب قانون است یا شورای عالی معماری و شهر سازی – قانون تاسیس نیرو های مسلح – قانون تاسیس سپاه پاسداران - قانون تاسیس نیروی انتظامی و...... همه نهادهای عمومی بر اساس قانون یک سازمان یا موسسه می تواند تاسیس شود و فعالیت کند در اجرای آن قانون حالا تصویب نامه و بخشنامه میتواند با اظن قانون وضع شود.
در نظام اداری ایران قبل از انقلاب ما دیوان عدالت اداری نداشتیم و در سال 1339 قانونی تصویب شد به نام ثانون تاسیس شورای دولتی آمد، یک شورایی بود که مرجع نقض و ابطال تصویب نامه ها ، بخش نامه ها و آیین نامه های مخالف قانون است (در فرانسه به نام ConsealdEtat است و ما این قانون را از فرانسه گرفته بودیم) این قانون قانون متروک قبل از انقلاب بود و اجرا نشد.
بعد از انقلاب اسلامی در سال 1362 قانون تاسیس دیوان ادالت اداری را تصویب کردیم. به موجب این قانون دیوان عدالت اداری جزو قوه قضاییه است و رییس آن را قوه قضاییه منصوب میکند.
قضات دیوان عدالت اداری قاضی دادگستری هستند.
قضات دیوان عدالت اداری مشمول قانون استخدام قضات هستند.
قضات دیوان عدالت اداری مشمول حقوق و مزایای شغل قضاوت هستند.
قضات دیوان عدالت اداری از دادگستری در دیوان عدالت اداری مامور به خدمت میشوند.
دیوان عدالت اداری به تعداد لازم میتواند شعبه داشته باشد شامل شعبه بدوی و شعبه تجدید نظر.
دیوان عدالت اداری هیئت عمومی دارد و هر ماه یک با تشکیل جلسه میدهد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرکب است از روئسای شعب و مستشاران دیوان.
این مطالب کلیتی از ساختار اداری ایران و منابع حقوق معماری و شهر سازی بود.
منابع حقوق معماری به صورت خاص:
مهم ترین قانونی که در این زمینه وجود دارد قانون شهرداری ها مصوب 1334 است. قانون شهرداری ها در سال 34 تصویب شد زمانی که ما برای شهرداری ها قوانین محکمی نداشتیم در واقع یک قوانین بلدی داشتیم. در این قانون به تعریف شهرداری انجمن شهر شیوه انتخاب شهرداران و کمیسیون های شهری و شوراهایی که در اجرای این قانون باید تاسیس می شد اشاره شده است. بخش هایی از این قانون امروز تغییر پیدا کرده مثلا امروز انجمن شهر نداریم و به جای آن شورای اسلامی شهر و روستا جای آن را گرفته و قانون شوراها مصوب 1375 ولی انجمن شهر دیگر وجود ندارد.
یا بعضی از مصوبات این قانون نسخ شده با این همه اگر به صورت کلی به این قانون نگاه کنیم همچنان مهم ترین مصوبه و متن حقوقی در قلمرو اداره شهرها و معماری و شهرسازیست.
به موجب ماده 1 این قانون در هر مکانی که بیش از 5000 سکنه وجود داشته باشد شهرداری تاسیس میشود. شهرداری دارای شخصیت حقوقیست و به صورت یک شخص مستقل حقوقی اداره می شود.
همچنین به موجب ماده 55 این قانون دو وظیفه عمده برای شهرداری ها در نظر گرفته شده است :
1- ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدانها و معابر و پارکهای عمومی در شهرها.
2- تنظیف و تمیز نگهداری شهر و تامین آب و روشنایی رفع سد معبر از اماکن عمومی و پیاده رو ها و امثالهم به عهده شهرداریست.
در این زمینه ماده 77 قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف به رفع سد معبر کرده اگر کسی در این زمینه ممانعتی ایجاد کند شهرداری راسا میتواند نست به آن سد معبر اقدام کند.
ما یک کمیسیون ماده 100 داریم، در این قانون به موجب ماده 100 در صورتی که بر خلاف اصول معماری و شهرسازی بنایی احداث شود با گذارش مامورین شهرداری این بنای غیر اصولی در کمیسیون ماده 100 مطرح میشود، کمیسیون 3 تصمیم می گیرد:
1- حکم تخریب
2- اگر میشود اصلاح کرد دستور برچیدن و اصلاح را می دهد
3- جریمه
بنابراین شهرداری از کمیسیون ماده 100 به عنوان یک بازوی اجرایی در جلو گیری از ساخت و ساز های غیر مجاز اقدام می کند.
کمیسیون ماده 100 مرکب است از:
1- نماینده شهرداری
2- نماینده وزارت کشور
3- نماینده دادگستری، معمولا یک قاضی دادگستری
از کمیسیون ماده 100 هم میشود به آن اعتراض کرد؟
به کمیسیون تجدید نظر اعتراض می کنیم اگر آن کمیسیون هم رای را نقض نکند هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و اعتراض کند.
در روستا ها نماینده وزارت کشاورزی است. در روستا ها کاری با ساخت و ساز ندارند. مشکل روستا ها این است که در روستا ها ممکن است روستا قیمت دار شود و تغیر کاربری دهند. زمینی که زراعی است به مسکونی یا تفریحی تبدیل کنید.
قانون شهرداری ها مهم ترین قانون در حوزه معماری و شهرسازی
تمام مراحل ساختار و تشکیلات یک شهرداری
مراحل اداری برای تغییر کاربری و ساخت و تا پایان صدور کار
برای مثال:
هر زمینی را که داخل اراضی شهری نیست اگر بخواهیم به عنوان اراضی شهری در آن ساخت و ساز ایجاد کنیم مقدمات با مراجعه به شهرداری شما را ارجاع میدهند به کمیسیون توافقات در کمیسیون توافقات به موجب مصوبه شورای عالی معماری و شهر سازی می گویند سهم مالک 5/24% سهم شهرداری 5/75% می باشد.
چرا این را می گویند؟
در هر شهر چند چیز عمومی است مانند فضای سبز، معابر و خیابان ها و سرا های محله و....... عمومی است و برای همه شهر است. می گویند داخل شهر خانه و زمین بسازی بخشی از زمین سهم این کارها می شود.
ما بعد از قانون متن در حکم قانون داریم که مصوبه دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداریست. پس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری متن در حکم قانون است.
مثال:
ماده 55 قانون شهرداری ها میگوید اگر کسی بیاید از اماکنی که برای مسکونی تعبیه شده استفاده غیر مسکونی کند ( تجاری یا اداری) اینجا شهرداری مقابله می کند و پرونده را میگیرد و میبرد کمیسیون ماده 100 .
یک استثنا وجود دارد:
اختلافی پیش آمد در دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه صادر شد و به موجب آن رای مقرر شد که فقط مالک میتواند ملک مسکونی را برای دفتر وکالت – دفتر اسناد رسمی – پزشک – مهندس استفاده کند.
مطابق ماده 55 قانون شهرداری ها وظایف شهرداری در 25 مورد شمرده شده است:
1- ایجاد معابر خیابان ها و پارکها
2- تنفیذ پاکیزه نگاه داشتن خیابانها
3- رفع سد معبر
4- نظارت بر قمیت ها و کنترل برچسب قیمت ها (تعذیرات حکومتی)
5- نظارت بر بهداشت ساکنین شهر ها ( وزارت بهداری واکسیناسیون)
6- جمع آوری گدایان و متکدیان
7- ایجاد نوانخانه/ یتیم خانه و سرپرستی افراد بی سرپرست در شهر
8- نگهداری اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری و شهر
9- برآورد بودجه و ارایه آن به شورای شهر (لایحه بودجه)
10- خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول شهرداری به نفع شهرداری
11- قبول اعانه و هدایا با تصویب شورای شهر از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی
12- نظارت و مراقبت بر اوزان مقیاس ها در شهر
13- ایجاد غسال خانه و گورستان ها
14- تهیه آمار و اطلاعات از نرخ موالید و مرگ و میر و وقایع 4 گانه
15- دکانها/ قهوه خانه/ مهمان خانه/ هتل ها نظارت و مراقبت کنند
16- پیشنهاد نقشه جامع برای شهر و تصویب آن در شورای شهر
17- ارائه قوانین و مقررات لازم برای اداره بهینه شهر به شورای شهر
18- پیشنهاد چگونگی اداره خیابان ها و میادین / پلیس راهنمایی و رانندگی
19- نظارت بر ساخت و ساز و صدور مجوز های لازم برای ساخت و ساز
الف) هر بنایی بر خلاف اصول معماری و شهر سازی ایجاد شود. (کمیسیون ماده 100)
ب) آرا کمیسیون ماده 100
20- نامگذاری معابر/ کوچه ها/ خیابان ها / میادین/ کوی ها- آسفالت جاده ها و خیابان ها – زیبا سازی
21- وضع عوارض لازم برای تردد خودرو ها/ نوسازی/ تعمیرات
22- صدور پروانه کسب برای مشاغل و اصناف
